انجمن حمایت از حقوق کودکان در پی اتفاقات اخیر برای جمعیت امام علی(ع) بیانیه‌ای را صادر کرد. در متن این بیانیه آمده است: انواع مخاطرات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی روزافزون موجب تشدید آسیب‌پذیری انسان‌ها و به‌ویژه کودکان شده است. از‌این‌رو بسترسازی برای مشارکت اجتماعی، ایجاد و توسعه نهادها و سازمان‌های اجتماعی در دنیای نوین به‌عنوان بخش عمده‌ای از وظایف دولت‌ها، نقش مهمی در مقابله با این مخاطرات دارد. در عین حال، دولت‌ها و در کل نظام حاکم در عرصه سرزمینی در قبال تأمین امنیت، ارتقای توانمندی و رفاه اجتماعی مردمان مسئولیت حاکمیتی دارند. بر این اساس، جوامع دارای رفاه اجتماعی بالا، از سطح بالای آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی، تأمین اجتماعی و روابط انسانی مطلوب برخوردارند. در این راستا دولت‌ها موظف هستند حقوق اجتماعی و فرهنگی و رفاهی شهروندان خود از‌جمله حق بر آموزش، حق بر بهداشت و درمان و حق بر تأمین اجتماعی را مورد «حمایت» قرار داده و «محقق» سازند. در عین تأکید بر نقش دولت‌ها در عرصه رفاه اجتماعی و بهزیستی شهروندان، زندگی اجتماعی انسان‌ها از ابتدای تاریخ بشری سرشار از مشارکت و همیاری مردمان در عرصه‌های مختلف اجتماعی بوده است و این همیاری‌ها و مشارکت‌ها نقش جدی در کنار‌آمدن و در گذر از مخاطرات، بدآیندها و خوش‌آیندهای زندگی افراد و اجتماعات داشته است که امروزه در قالب‌های جدید عمدتا رسمی و قانونی همچون مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدنی خودنمایی می‌کنند؛ مشارکت‌هایی که به تقویت همبستگی و یکپارچگی اجتماعی یاری می‌رسانند. در عصر حاضر اداره شایسته جوامع تنها با تکیه بر دولت و بدون مشارکت مردمان و ذی‌نفعان در اشکال مختلف سازمان‌های بخش خصوصی، تعاونی و مردم‌نهاد میسر نیست. در این میان، سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی را ایفا می‌نمایند؛ به‌طوری‌که از سویی با شناخت مسائل، تنگناها و نیازهای جامعه در ارتباط نزدیک‌تر با مردم، به تدوین دستور کارها، سیاست‌ها و برنامه‌های پاسخ‌گو یاری می‌رسانند و از سوی دیگر با دیده‌بانی و مطالبه‌گری به اصلاح برنامه‌ها، فرایندها و مسیرها کمک کرده و موجب شفافیت امور و پیشگیری از انحرافات سیاستی و اجرائی می‌شوند. در عین حال، با ظرفیت‌سازی و توان‌افزایی مردمان و گروه‌های اجتماعی، مشارکت‌های اجتماعی و مردمی را تقویت می‌کنند و از این طریق ظرفیت‌های جامعه را برای مقابله با مسائل بالا برده، به بهبود و کارایی خدمات عمومی و اجتماعی یاری رسانده و به کاهش آلام مردمان به‌ویژه گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر، فقیر و محروم مساعدت می‌کنند و در کل انواع هزینه‌های آشکار و پنهان اداره جامعه را به‌طور قابل توجهی تقلیل می‌دهند. بر این اساس، در زندگی اجتماعی امروز و برای اداره بهتر جوامع، از مشارکت ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف به‌ویژه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد نه‌تنها گریزی نیست، بلکه دولت‌ها بایستی خود مشوق، مدافع، حامی، ظرفیت‌ساز و تسهیلگر چنین مشارکت و شراکتی باشند. به‌طوری‌که در این مسیر بسترهای حقوقی- قانونی فعالیت سازمان‌یافته و پایدار این مشارکت را فراهم ساخته و خود به قدرت‌یابی سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان شرکای توسعه و پیشرفت جامعه کمک کنند. دولت‌ها در عین نظارت بر ثبت و فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، نباید نسبت به قدرت‌یابی سازمان‌های مردمی سوءظن و واهمه داشته باشند؛ زیرا این سازمان‌ها در راهگشایی مسائل، آگاهی و تاب‌آوری مردمان در مقابل مخاطرات و مسائل را بالا می‌برند و در عین حال، مردمان را از حالت توده‌وار به شهروندان مسئول تبدیل می‌سازند و این دستاورد بزرگی است. البته این نکته نافی نظارت سازمان‌های مسئول دولتی بر سازمان‌های مردم‌نهاد و پیگیری تخلفات احتمالی در این خصوص نیست. در سرزمین پهناورمان، از گذشته‌های دور، مشارکت‌های مردمی به‌ویژه در قالب وقف، خیریه‌ها و در چند دهه اخیر سازمان‌های مردم‌نهاد، همواره نقش‌آفرین بوده‌اند. در شرایط خاص فعلی نیز این سازمان‌ها در عرصه مختلف به فعالیت و ارائه خدمت به مردمان و شهروندان فعال بوده و یاری‌رسان سازمان‌های دولتی و عمومی هستند. از‌این‌رو انتظار می‌رود دولت در تعامل و برخورد با موارد و فعالیت‌های احتمالا مغایر با قوانین و مقررات سازمان‌های مردم‌نهاد، ضمن کمک به اصلاح مسیرها و رفع و کنارگذاری فعالیت‌های مغایر احتمالی، در صورت اصرار بر انحراف و اثبات تخلف غیرقانونی، انحلال سازمان را به‌عنوان آخرین راه‌حل در نظر بگیرد؛ زیرا توسل به روش انحلال و تعطیلی فعالیت، علی‌رغم طی مراحل قانونی، بدون روشنگری جامعه و اقناع فعالان اجتماعی، ریسک و نگرانی فعالیت داوطلبانه را بالا برده و می‌تواند به انفعال اجتماعی و افول مشارکت‌های مردمی در مقابله با انواع مخاطرات و مسائل اجتماعی دامن بزند. همان‌گونه که اشاره شد، کودکان در بین تمامی اقشار جامعه از‌جمله آسیب‌پذیرترین افراد بوده و بیش از دیگران نیازمند حمایت هستند؛ از‌این‌رو، گروه‌ها و سازمان‌هایی که در کنار دولت و نهادهای عمومی غیر‌دولتی جهت حمایت از این قشر فعال می‌باشند، به فراخور هدف والا و انسانی موجود، شایسته تقدیر و احترام بسیار می‌باشند. انجمن حمایت از حقوق کودکان با توجه به هدف ذاتی خویش که همانا ترویج حقوق کودکان و پیمان‌نامه حقوق کودک است، از تمامی گروه‌ها، جمعیت‌ها و اقشاری که به صورت قانونی و فعالانه در راستای این امر اقدام می‌نمایند، حمایت می‌کند و به همگان رعایت قوانین و مقررات کشوری و اخلاق حرفه‌ای و عدم تخطی از آنها را توصیه می‌نماید و معتقد است انحرافات و تخلفات احتمالی بایستی بهنگام پیگیری شوند. با این حال، انتظار دارد دولتمردان و سازمان‌های دولتی مسئول در این خصوص، پیشگیری از تخلف و فراهم‌کردن فرصت اصلاح را بر برخورد حذفی و انحلال مقدم بدارند تا اصلاح و ادامه حیات سازمان‌های مردم‌نهاد تضمین گشته و اقدامات مثبت سازمان‌های مذکور در جامعه استمرار یابد.
نظرات